يواصل الحوثيون تهريب الأسلحة، رغم انقضاء 3 أعوام على سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وفي المقابل تمكنت القوات الحكومية من اعتراض عديد من الشحنات بينها صواريخ حديثة وطيران مسير. وبعد أسابيع من اعتراض أكبر شحنة من الأسلحة كانت في 58 حاوية وفي طريقها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، أعلنت مصلحة الجمارك ضبط آلاف القطع الإلكترونية ثنائية الاستخدام ذات الطابع العسكري، في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.وضبط مسؤولو الجمارك والأجهزة الأمنية، أكثر من 3 آلاف قطعة إلكترونية مزدوجة الاستخدام، يمكن توظيفها في أنظمة الطيران المسير والمتفجرات، توزعت بين أكثر من 90 نوعاً مختلفاً، شملت أجهزة لحام الألياف الضوئية، ولوحات برمجية، وحساسات متنوعة، بالإضافة إلى كابلات توصيل.ووفق مدير جمرك صرفيت، فإن عملية الضبط تمت وفقاً لقانون الجمارك والقوانين النافذة، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهريب وتعهد بألا يتهاون العاملون بالمنفذ في ضبط أي سلع مخالفة، لا سيما تلك التي تهدد الأمن الوطني، مشيراً إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة للسلطات اليمنية لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ومنع تهريب المواد التي قد تستخدم في أنشطة تخل بالأمن والاستقرار.على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول نحو 8900 مهاجر أفريقي إلى السواحل اليمنية، بارتفاع 27 % مقارنة بشهر أغسطس. وذكرت أن 55 % من المهاجرين غادروا من الصومال، و40 % من جيبوتي، مشيرة إلى أن القادمين من جيبوتي وصلوا إلى ذوباب (تعز) وأحور (أبين)، فيما وصل القادمون من الصومال إلى أحور ورضوم (شبوة)، إضافة إلى آخرين عبروا إلى شحن (المهرة).وسجل التقرير الأممي، مغادرة نحو 1250 مهاجراً من اليمن عبر لحج إلى أوبوك (جيبوتي)، ما يعكس استمرار حركة التنقل عبر البحر الأحمر وخليج عدن رغم المخاطر الأمنية والإنسانية المتصاعدة. وكشف التقرير الأممي، عن أن 71 % من المهاجرين الوافدين رجال، مقابل 17 % أطفالاً و12 % نساءً.

الحوثيون يواصلون تهريب الأسلحة

يواصل أصحاب السمو حكام الإمارات، تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك، حيث تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.
وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وفهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية بالدولة.
حضر الاستقبال إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.
كما حضر الاستقبال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.
تهانٍ
وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، مساء أمس، بقصر الزاهر العامر، كما تقبل سموهما التهاني من العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام لشرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.
حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.
استقبال
كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، واللواء سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأعضاء جمعية بيت الخير، ورجل الأعمال يوسف علي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.
حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
تبريكات
واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، والشيوخ، وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.
مأدبة
كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من وفد المجلس الوطني الاتحادي، والمهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك

target5223444039713850615.jpg

كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى عن تسلم الجانب الحكومي، والحوثيين، خطة سلام أممية مدتها 3 سنوات، تبدأ باتفاق لوقف إطلاق النار، وبإجراءات اقتصادية وإنسانية كثيفة، لتنتهي، بحسب الرؤية الأممية، بانتخابات عامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبورغ، سلّم الجانبين خطة السلام، التي كانت حصيلة عدة شهور من المناقشات، والوساطة، التي قادتها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وعُمان، والسعودية. وأضافت، أن الجانب الأممي بصدد وضع الترتيبات النهائية للتوقيع على الخطة، مع تحديد مكان وزمان ذلك.
بنود
وبحسب المصادر، ينص البند الأول من خطة السلام على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 6 أشهر مصحوب بإجراءات دقيقة لمراقبة الالتزام به، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، وإزالة كل القيود عن المنافذ البرية، والجوية، التي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، بشأن مراقبة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بما فيها زيادة الرحلات من مطار صنعاء إلى الوجهات اليمنية، وفتح الطرق بين المحافظات، خاصة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز.
ثانياً، وإلى جانب ذلك، توريد عائدات الدولة اليمنية إلى حساب بنكي، تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، فضلاً عن تشكيل لجان اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، تتولى بحث ومناقشة الملفات ذات الصلة بالداخل اليمني، ووضع تصور موحد لمعالجتها، على أن يستمر عمل الأطراف اليمنية المعنية، ودخولها في حوار سياسي، لمناقشة كافة القضايا الخلافية، والانتهاء من مرحلة التحاور سياسياً في مدة زمنية لا تزيد على عام.
أما المرحلة الثالثة من الخطة، تعنى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة الفترة الانتقالية التي تقترح الخطة الأممية أن تكون مدتها عامان، تتولى خلالها الحكومة الموحدة تنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال مرحلة الحوار السياسي، إلى جانب الإشراف على إجراء انتخابات عامة تحت رعاية الأمم المتحدة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

خطة سلام أممية مدتها 3 سنوات في اليمن

target7178643598106530429.jpg

مع انتهاء الجولة الجديدة من المشاورات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بشأن تحقيق السلام في اليمن، زادت آمال اليمنيين بقرب التوصل إلى اتفاق شامل يتجاوز كل العقبات التي اعترضت هذا الطريق منذ نحو 20 شهراً على بدء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتوقف المواجهات العسكرية.
ووفق مصادر يمنية مطلعة على سير المحادثات فإن اللقاءات التي عقدت في الرياض تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات في الملف الإنساني وبالذات صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام استناداً إلى قاعدة البيانات في العام 2014، إلى جانب توسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل انسياب الواردات عبر الموانئ وفتح الطرقات بين المحافظات وتوحيد الموارد والعملة.
اتفاق
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«البيان» أن تعنت الحوثيين لا يزال يعيق التوصل إلى اتفاق شامل لكل القضايا الإنسانية التي تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ سبعة أعوام، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء ورفع كل القيود عن جميع المنافذ البرية والبحرية اليمنية وتوحيد العملة.
وحسب المصادر فإن خبراء من الدول الراعية للمحادثات يعملون مع ممثلين عن الحوثيين على تجاوز كل العقبات التي وضعها الحوثيون أمام إنجاز اتفاق شامل والدخول في محادثات سياسية شاملة للحل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يكون أي اتفاق شامل ولا يسمح للحوثيين بالاستفادة من أي اتفاقات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنصل من الاستحقاقات السياسية والعسكرية.
مساعدات
ووسط هذه التطورات، ذكرت الأمم المتحدة أن المنظمات الإغاثية استطاعت الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص بالمساعدات الغذائية رغم نقص التمويل الذي أجبرها على تقليص وإغلاق عدد من البرامج الحيوية، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو خمسة ملايين يمني يتهددهم الجوع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري للسبب ذاته.
ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن اليمن لا يزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في هذا العام، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية.

«مشاورات الرياض» تعزز فرص السلام في اليمن

target1218288262933801196.jpg

مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الجانب الحكومي بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
نقاشات
وقالت مصادر سياسية لـ«البيان»: إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي.
وإن هذه النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن.
التزامات
أكدت المصادر أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات.
والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
وطبقاً لهذه التطورات فإن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
ويواجه الوسطاء صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب.

الحكومة اليمنية تطالب بضمانات دولية لاتفاق السلام

4200986.jpg

ينتظر اليمنيون أسبوعاً حاسماً، في ضوء التقدم المحرز خلال المحادثات التي سبقت عيد الفطر المبارك، لاسيما مع استئناف تلك المحادثات، الهادفة إلى استكمال وضع خريطة طريق شاملة تضم القضايا الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والسياسية.
وحسب الاتفاق الذي أبرمه الوسطاء الإقليميون والدوليون مع قادة ميليشيا الحوثي خلال المحادثات التي عقدت في صنعاء نهاية شهر رمضان، فإن الجولة الجديدة سوف تكرس لمناقشة القضايا التي لم يتم حسمها سابقاً، والمرتبطة بآلية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، وآلية تثبيت وقف إطلاق النار وخطوط التماس، وفتح الطرقات بين المحافظات ومضامين الفترة الانتقالية المقترحة.
جولة مرتقبة
ومع تأكيد مصادر حكومية أن الجولة المرتقبة ستكون حاسمة في مسار السلام، فإنها رهنت أي نجاح بمدى جدية ميليشيا الحوثي، خصوصاً وأن الخطة المقترحة من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام كانت شاملة لكل الجوانب، وذكرت أن الحوثيين يريدون تجزئة التنفيذ على مراحل تبدأ بالقضايا الإنسانية مثل الرواتب ورفع كل القيود المفروضة على موانئ الحديدة وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء. ووفق ما ذكرته المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي التقى بالوسطاء الإقليميين، وتم إطلاعه على نتائج المحادثات التي أجريت مع الحوثيين في صنعاء، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، والقضايا التي ستتم مناقشتها في الجولة القادمة والتي يفترض أن تعقد الأسبوع المقبل، واستمع إلى ملاحظات مجلس القيادة على كل القضايا قبل أن يتم استئناف اللقاءات مع الحوثيين.
خارطة طريق
المصادر التي بينت أن الحكومة والتحالف يتمسكان بخريطة طريق شاملة، ذكرت أن المقترحات التي حملها الوسطاء إلى الجانب الحكومي ومن بعده إلى الحوثيين، تنص على تجديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، يرافقه عودة عمل كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل 2014، على أن يتم خلال ستة أشهر من إعلان الاتفاق، إنجاز الملفات الاقتصادية المرتبطة بتوحيد العملة وتوحيد البنك المركزي واستئناف تصدير النفط والغاز وتحصيل الموارد.
ووفقاً للتصور الخاص بهذه المرحلة، فإن الدول الراعية للتسوية ستدعم اتفاق السلام وتتبنى مشروع قرار جديداً في مجلس الأمن يستند إلى تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن على القرار 2216، الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب من كل المدن التي سيطروا عليها وتسليمها للحكومة الشرعية.

أسبوع حاسم لمحادثات السلام في اليمن

target9076239283438875762.jpg

انطلقت، أمس في اليمن، عملية تبادل تشمل مئات السجناء بين أطراف النزاع، في بارقة أمل جديدة تدفع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وضع النزاع الدامي على طريق الحل. حيث ذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ «البيان» أن الوسطاء الإقليميين أنهوا جولة أولى من المشاورات مع قيادة ميليشيا الحوثي أفضت إلى الاتفاق على تجديد الهدنة 6 أشهر أخرى قابلة للتمديد وإطلاق جميع من تبقى من الأسرى لدى الطرفين.
واحتشد آلاف اليمنيين بينهم كبار المسؤولين في الحكومة، منذ الصباح في مطار عدن، لاستقبال الأسرى المحررين من سجون ميليشيات الحوثي.
وعلى مدرج المطار استقبل المسؤولون العسكريون والسياسيون وعائلات، الأسرى الذين ترجلوا على سلم الطائرة وهم يلوّحون بأياديهم، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود سالم الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق.
وسار المحررون على سجادة حمراء بينما كانت فرقة عسكرية تعزف الموسيقى، فيما أغلقت قوات أمنية جميع الطرق المؤدية إلى مطار عدن الدولي مع تدفق مئات المواطنين، وعشرات الآليات والدوريات العسكرية إلى محيط المطار لاستقبال المحررين. وتستمر عملية التبادل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ستة مطارات في اليمن.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدء عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تشمل نحو 900 محتجز وتستمر أياماً عدة.
وقالت اللجنة عبر حسابها على «تويتر» إن فريقاً من الصليب الأحمر سيرافق المحتجزين الذين ستقلهم طائرات من وإلى مدن عدة في اليمن.
وحملت طائرة الصليب الأحمر الدولي من صنعاء إلى مطار عدن 36 أسيراً من الجانب الحكومي على رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق واللواء ناصر هادي شقيق السابق، وحملت طائرة أخرى دفعة ثانية من أسرى الجانب الحكومي عددها 36 أسيراً آخرين، كما حملت طائرتين للخطوط الجوية اليمنية تم استئجارهما من الصليب الأحمر الدولي من عدن إلى صنعاء، بمعدل 125 أسيراً في كل رحلة، وبإجمالي 250 أسيراً.
وقال بشير عمر الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصحافيين في مطار عدن إنهم سوف يسيرون خمس عشرة رحلة خلال الأيام الثلاثة المحددة لإتمام ثاني أكبر عملية تبادل الأسرى 887 من الطرفين وأن هذه الرحلات ستتم عبر ستة مطارات داخلية وخارجية. وتكون متزامنة بين مناطق سيطرة الحكومة ومطار صنعاء.
ترحيب
ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ببدء عملية الإفراج ووجه الشكر إلى الأطراف على تعاونهم مع مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ الخطة المتفق عليها في مارس، وعبر عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها وعلى الشراكة المستمرة في اللجنة الإشرافية.
وقال غروندبرغ إن «عملية الإفراج تأتي في وقت يسوده الأمل في اليمن كتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة. وان مئات العائلات اليمنية الآن تستطيع أن تحتفل بالعيد مع ذويها لأن الأطراف تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاق». وآمل المبعوث الأممي أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل.«مؤكداً أن آلاف العائلات الأخرى لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها.
مشاورات
وفي سياق متصل ذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ( البيان) أن الوسطاء الإقليميين أنهوا جولة أولى من المشاورات مع قيادة ميليشيا الحوثي أفضت إلى الاتفاق على تجديد الهدنة 6 أشهر أخرى قابلة للتمديد وإطلاق جميع من تبقى من الأسرى لدى الطرفين، ورفع كل القيود المفروضة عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وبقية المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.

مصادر لـ «البيان»: اتفاق يشمل تجديد الهدنة 6 أشهر

إتمام المرحلة الأولى من تبادل الأسرى في اليمن

12.jpg

انطلقت، أمس في اليمن، عملية تبادل تشمل مئات السجناء بين أطراف النزاع، في بارقة أمل جديدة تدفع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وضع النزاع الدامي على طريق الحل.

دخلت جهود إحلال السلام في اليمن مرحلة مفصلية مع تجاوز العقبات التي كانت ميليشيا الحوثي تضعها أمام تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، وأصبحت البلاد على بعد خطوة من إبرام الاتفاق وبدء محادثات سلام شاملة تنهي ثمانية أعوام من الصراع الذي تسببت به ميليشيا الحوثي وأدى إلى أزمة إنسانية كبيرة.
وأعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر مساء أمس، أنّ الزيارة التي قام بها إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها «تثبيت الهدنة» وبحث سبل الدفع باتّجاه «حلّ سياسي شامل ومستدام». وقال السفير في تغريدة على تويتر «أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عُمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن».
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» عن أن الجهود الدولية أفضت إلى تفاهمات مرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية وتجديد اتفاق وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر على انتهاء الاتفاق السابق، وبينت أن التفاهمات تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ورفع كل القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية بحيث تعود للعمل بالصورة التي كانت عليها قبل اقتحام ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.
 تفاؤل 
ولم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ عقد اتفاق سلام دائم في اليمن على وقع التحركات الإقليمية والدولية الأخير، وقال في تصريح «هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام»، وهو ما يشير إلى تصاعد الأمل بشأن إيجاد حلول نهائية وشاملة للأزمة اليمنية ووقف التصعيد الميداني الأخير. من جانبه قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام» في بلاده التي تشهد حربا منذ نحو 9 سنوات.
 تنفيذ التفاهمات
وتؤكد مصادر من الحكومة اليمنية أن البلاد عبر موعد لإبرام اتفاق تجديد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التفاهمات المرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية قبل نهاية شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر أن يجتمع الفرقاء في السعودية للتوقيع على ذلك الاتفاق.
واتساقاً مع هذه التطورات التي توصف بأنها مفصلية في مسار الصراع الذي تشهده اليمن، تراجعت حدة الخطاب، كما انشغلت وسائل الإعلام المحلية، والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ضمانات نجاح الاتفاق المتوقع، وما إذا كان الحوثيون سينفذون ما عليهم من التزامات، بالنظر إلى سجلهم الحافل بالتنصل.
ورغم المخاوف التي يثيرها الكثير من السياسيين فإن القطاعات الشعبية سجل موقفاً واضحاً في دعمها لأي جهد يؤدي إلى وقف القتال، وأكد هؤلاء سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في ردهم على تساؤلات وسائل الإعلام عن رؤيتهم للأنباء المتواترة عن قرب الاتفاق على وقف الحرب، انهم مع أي اتفاق لوقف القتال.

السفير السعودي في اليمن زار صنعاء لبحث «حلّ سياسي شامل ومستدام»

تفاهمات تقرب اليمن من اتفاق للسلام

target1350589299745404338.jpg

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التصعيد الأخير من جانب جماعة الحوثي باليمن، في شبوة ومأرب، فيما رحب بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إطلاق سراح المعتقلين، كما أعلن دعمه جهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق محادثات سياسية «يمنية - يمنية» شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بناءً على الاتفاقات السابقة، وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن.
وحثّ أعضاء المجلس، في بيان صحافي أصدره مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، الذي ترأس بلاده المجلس الشهر الجاري، الحوثيين على «الامتناع عن أي أعمال استفزازية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب اليمني»، فيما أدان بيان المجلس، التصعيد العسكري الحوثي في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأعربت الدول الـ15، الأعضاء بمجلس الأمن، دعمها جهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وبدء محادثات سياسية «يمنية - يمنية» شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن، بناء على الاتفاقات السابقة، بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن. ودعا البيان كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية. كما رحّب البيان كذلك، بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف، الذي نصّ على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع. فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تطلعاتهم لتنفيذ الاتفاقية خلال شهر رمضان، وشجّعوا استمرار الحوار والتقدم في «تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين».
صافر 
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة، لمنع التسرّب «الكارثي» من ناقلة النفط «صافر»، ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار، اللازم لتنفيذ عملية الطوارئ للتعامل مع الناقلة.
وأكدوا أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب؛ من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.
حجز 
إلى ذلك، تواصل ميليشيا الحوثي، حجز أكثر من 40 شاحنة على متنها مادة الأرز، في أحد المنافذ الخاضعة لسيطرتها المسلحة جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة، إن ميليشيا الحوثي منعت إدخال شاحنات تجارية على متنها مادة الأرز، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء «الحديدة» غربي البلاد.

الدول الأعضاء تدعم جهود وقف شامل لإطلاق النار

مجلس الأمن يدين «التصعيد الحوثي» في اليمن

target5255828571546822517.jpg

على الرغم من العقبات التي يختلقها الحوثيون في كل مرحلة من مراحل الهدنة فإن إرادة السلام التي تنتهجها الحكومة اليمنية مسنودة بتحالف دعم الشرعية لا تزال تتغلب على هذه التحديات مدعومة بموقف دولي موحد، ورغبة شعبية واسعة تدعم جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وفيما تتواصل خروقات ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، وتهديدها للتجار بعدم استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ومنع دخول البضائع من المنافذ البرية إلى مناطق سيطرتها، إلا أن الجانب الحكومي، الذي يتعامل بمسؤولية مع أوضاع الملايين من السكان في تلك المناطق، لا يزال يقدم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتجديد الهدنة والدخول في محادثات سلام شاملة.
وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إلى الجهود المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام، مؤكداً أن الجانب الحكومي ينظر بإيجابية لتلك الجهود انطلاقاً من حرصه على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني. وقال إن الفرص التي قد تسفر عن تلك الجهود ستؤدي إلى تحولات سياسية إيجابية.
أوضاع متردية
ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفرض التعجيل بالسلام وقبول الحوثيين به، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن هناك 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، ويتوقع أن يواجه 17 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويبين الجانب الحكومي أن الكثير من المدنيين لا يزالون يواجهون نزوحاً جديداً داخل البلاد، إلى جانب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا، واعتقال الآلاف، ومصادرة الحريات وفرض قيود مشددة على عمل وتنقلات النساء. ويجزم أن هذه العوامل كلها تجعل من الضرورة الدفع باتجاه تحقيق السلام والضغط من أجل تنازل الحوثيين عن الشروط التعجيزية.

اليمن.. إرادة السلام في مواجهة عقبات الحوثيين

target9049131512249571418.jpg

أمرت الحكومة اليمنية سلطات المنافذ البرية والبحرية بتشديد الرقابة والتفتيش على البضائع الداخلة إلى البلاد عقب اكتشاف شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي كانت مخبأة في شحنة ملابس وأخرى داخل شحنة تخص شركات اتصالات الهاتف المحمول.
وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.
وأشاد رئيس الوزراء بعملية القبض على شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، كما حيا القيادات العسكرية والأمنية في منفذ شحن وإدارة الجمارك وقيادتها على جهودهم.
ومع استمرار المنافذ الجمركية في اكتشاف أسلحة أو مواد تستخدم في الأغراض العسكرية وكانت في طريقها إلى الحوثيين تعهدت الحكومة بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.
وبعد أيام من ضبط منفذ شحن في محافظة المهرة محاولة تهريب أسلحة ومعدة اتصالات عسكرية إلى الحوثيين، كلف وزيري الدفاع والشؤون القانونية مع الأمين العام لمجلس الوزراء بالعمل بصورة عاجلة مع وزراء المالية والداخلية والنقل والإدارة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة لوضع آلية «موحدة وفعالة لتعزيز الإجراءات لمكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات أو تهريب العملة»، للحد من تأثيراتها على الأمن القومي، وتضييق الخناق على المهربين
إلى ذلك، لقي شاب حتفه وأصيب أربعة آخرون بينهم نساء، برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.
وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة عسكرية وهاجمت منازل في حي الحفرة وسط مدينة رداع، واستهدفت المنازل بالأسلحة الرشاشة وقذائف «الآر بي جي»، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 4 آخرين بينهم امرأتان.
وأشارت المصادر أن الميليشيا شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل واختطفت عدداً من اليمنيين، كما اقتحمت أحد المستشفيات واختطفت جريحين من داخله. وبين الحين والآخر تشن ميليشيا الحوثي حملات ضد المدنيين، وسبق أن حاصرت عدة قرى، وقصفتها بالأسلحة الثقيلة وارتكبت جرائم وانتهاكات بشعة.

الحكومة اليمنية تضيق الخناق  على تهريب الأسلحة للحوثيين

target4245568023698495580.jpg

اتفق الممثلون العسكريون للحكومة اليمنية والحوثيين، وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، على اتخاذ خطوات لبناء المزيد من الثقة، وتعزيز الالتزام بالهدنة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية في العاصمة الأردنية عمّان، بتيسير المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، العميد أنتوني هايوارد.
ووفق بيان وزّعه مكتب مبعوث الأمم المتحدة، ناقش المسؤولون العسكريون، تشكيل غرفة التنسيق المشترك التي سيتم تكليفها بخفض التصعيد على المستوى العملياتي، وتم تعيين مجموعة عمل باشرت في نقاشات فنية ومفصّلة ومباشرة لتوحيد المقترحات. كما شدّد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بكلمة ألقاها في مستهل اجتماع لجنة التنسيق العسكرية، على أنّ نجاح الهدنة يعتمد على بناء الثقة بين الأطراف، مؤكداً أنّ هناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال العيد. ورحّب غروندبرغ، بالتزام لجنة التنسيق العسكرية بالعمل من أجل خفض التصعيد.
بدوره، أكّد العميد هايوارد، المستشار العسكري للمبعوث الأممي، استمرار الجهود المشتركة للحد من القتال، واستمرار اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف معاناة اليمنيين، وهو أمر بالغ الأهمية لعمل لجنة التنسيق العسكرية، على حد قوله. وأضاف: «يسرني اغتنام الأطراف فرصة حلول عيد الأضحى لتعزيز التزامهم بالهدنة»، مشيراً إلى التقارير المتعلقة بالأنشطة العسكرية المستمرة عبر الجبهات المتعددة.
إلى ذلك، أعربت الأطراف المشاركة، عن مخاوفها المتعلقة بتنفيذ الهدنة وتفاعل المشاركون بمحادثات مباشرة على هامش الاجتماع.
مقترح جديد
على صعيد آخر، كشف عبد الكريم شيبان، رئيس الفريق الحكومي المفاوض بفتح الطرقات إلى تعز، عن تلقيه مقترحاً جديداً من مبعوث الأمم المتحدة، بشأن فتح طرق بديلة عن تلك التي تضمنها مقترحه السابق ورفضه الحوثيون.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي، إنّ المقترح الأخير لا يخفف من معاناة الناس، وتم فيه استبعاد الطرق الرئيسية المعروفة التي تربط بين مدينة تعز والمدن الأخرى. ووفق مصادر سياسية، فإنّ المبعوث الأممي سلّم الطرفين مقترحاً جديداً بغرض تحريك ملف المنافذ بين المحافظات، وأنّ الحوثي لا يزال يدرس المقترح ولم يصدر منه أي تعليق عليه، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، المزيد من الضغوط على الطرفين للقبول بالمقترح حتى وإن لم يكن يلبي مطالب الحكومة بشأن فتح طرق إلى تعز.

اتفاق على تعزيز الهدنة وبناء الثقة في اليمن

3992083.jpg

يتحرّك المجتمع الدولي في ثلاثة اتجاهات لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن فتح الطرق إلى مدينة تعز، باعتبار أنّ ذلك من شأنه تحديد مسار التسوية الشاملة في اليمن، فضلاً عن أنّه سيكون إعلاناً ضمنياً عن تمديد الهدنة والانتقال للملفات السياسية والاقتصادية. 
 
وذكرت مصادر مُطلعة لـ«البيان»، أنّ اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في الأردن، ونجاح مقترحات تشكيل غرفة عمليات وتفعيل آلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تعيين مراقبين على الأرض، رهن بملف فتح الحوثيين الطريق إلى تعز وإنهاء حصارها، مؤكدة أنّ هناك تفهّماً دولياً لمطالب الحكومة اليمنية في هذا الشأن. 
 
ووفق المصادر، فإنّ وسطاء محليين محسوبين على الحوثيين، شدّدوا بشكل واضح على ضرورة فتح الطريق إلى تعز، مشيرة إلى أنّ الموقف يمثّل دعماً إضافياً لمواقف الحكومة، وتأكيداً آخر على اختلاق الحوثيين مبررات واهية وغير واقعية. وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ هذه الجولة من المحادثات ستكون مفصلية في تحديد مصير الهدنة التي تنتهي مطلع أغسطس المقبل، وانعكاسات ذلك على مسار السلام. 
 
بدوره، أكّد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، أنّ مجلس القيادة والحكومة جاهزيْن للسلام الشامل والعادل، حال رضوخ الحوثيين للغة الحوار والمفاوضات، بدلاً عن القتل والدمار والخراب. وأضاف المحرمي خلال لقاء مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن: «ندعو الحوثيين لتحكيم العقل والانخراط في المفاوضات من أجل الشعب الذي يدفع ثمن هذه الحرب»، مبيناً أنّ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، يعملان وفق ضوابط وطنية ترتكز على أهمية تقديم الخدمات لليمنيين وإحلال الأمن والاستقرار. 
 
واستعرض المحرمي، مواقف وجهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في دعم مساعي المبعوثين الأممي والأمريكي، لإنجاح الهدنة والموقف الإيجابي الذي التزمت به الحكومة، من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني. 
 
وشدّد عضو مجلس الرئاسة اليمني، على أهمية ضغط المجتمع الدولي على الحوثيين وممارسة كل صلاحياته لإجبارها على تنفيذ كل ما تمّ الاتفاق عليه، لاسيّما فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى.

اليمن..تحرك دولي على 3 محاور لدعم مسار التسوية

3990845.jpg

بعد موافقة الحكومة اليمنية على المقترح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ بشأن فتح خمس من الطرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات، ينتظر اليمنيون اليوم الخميس نجاح الأمم المتحدة في انتزاع موافقة الحوثيين على المقترح، والبدء بمناقشة القضايا الاقتصادية وتوحيد السياسة النقدية. في خطوة ستمثل وفق مراقبين أهم انفراجة في طريق تثبيت الهدنة والذهاب نحو محادثات سلام شاملة.
ومع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء ومعه فريق المفاوضين عن الحوثيين الذين طلبوا اللقاء بقيادتهم قبل الرد على مقترحه بشأن الطرق التي ينبغي فتحها أكد أنه في مهمة للانخراط مع الحوثيين في الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة.
وقال إنه سعيد بتمديد الهدنة شهرين إضافيين، واعتبر ذلك دليلاً إيجابياً على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها. شاهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة. مبيناً أن الوضع شهد تحولاً إيجابياً ملحوظاً وأن هناك مسؤولية من الأطراف لحمايته وتوظيف إمكاناته لتحقيق السلام في اليمن.
وبيّن أنه سيتابع مع قيادة الحوثيين الجهود المستمرة لتنفيذ الهدنة وتعزيزها، وأن يجري مناقشات بناءة حول مقترحاته لإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، فيما ذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن هناك مؤشرات قوية على أن قيادة الحوثيين ستقبل بالمقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة وأنها تريد إخراج هذه الموافقة من خلال لقاء سيتم عقده بين هذه القيادات وشخصيات تنحدر من محافظة تعز.
فتح الطرق
ووفق هذه المصادر، فإن الطرق الثلاث التي سيتم فتحها إلى مدينة تعز وطريقين بين محافظتي الضالع وإب، وآخر بين محافظة لحج ومحافظة تعز تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق على أن يتبع ذلك فتح بقية الطرق بين المحافظات على أن تتولى لجنة التنسيق العسكرية مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، في المنافذ وفي خطوط التماس على جبهات القتال من خلال غرفة عمليات مشتركة وضباط ارتباط يمثلون التحالف والحكومة والحوثيين، فيما سيعمل الفريق الاقتصادي على مناقشة توحيد السياسة النقدية والواردات ودفع رواتب الموظفين الموقوفة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب زيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر.

اليمن.. تحوّل إيجابي نحو محادثات السلام

target8512793390251982498.jpg

وافقت الحكومة الشرعية في اليمن والحوثيون، أمس، على تمديد الهدنة الحالية لمدة شهرين إضافيين، وسط ترحيب شعبي ودولي كبير.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان: «أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة تجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين». وتدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ اليوم الجمعة عند انتهاء الهدنة الحالية الخميس.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: «شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين. فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستأنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من 6 سنوات على الإغلاق».
وأشاد المبعوث بـ«اتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة»، مضيفاً: «تمثل الهدنة تحولاً كبيراً في مسار الحرب تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف. لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله».
وقوبل تمديد الهدنة بترحيب يمني وعربي ودولي واسع حيث رحبت بهذه الخطوة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن الاتفاق على تمديد الهدنة «يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية».
مثمناً جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف في تمديد الهدنة قائلاً: إنها «تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن».
قيادة شجاعة
دولياً، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة. وقال إن السعودية أظهرت «قيادة شجاعة» من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.
وأضاف في بيان «كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلماً منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل». وقال بايدن إن سلطنة عمان ومصر والأردن لعبت دوراً جعل من عملية الهدنة أمراً ممكناً. وأضاف «الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة».
من جهتها،، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن سفراء الاتحاد يرحبون بتمديد الهدنة. وأوضحت البعثة عبر حسابها على تويتر أن السفراء عبروا عن أملهم في أن يؤدي تمديد الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدين ضرورة إعادة فتح الطرق حول تعز. كما رحبت كل من بريطانيا ومنظمة التعاون الإسلامي بتمديد الهدنة.
ترحيب شعبي
إلى ذلك، قال سكان في مناطق مختلفة من اليمن إن تمديد الهدنة يعني ارتفاع منسوب الآمال بإمكانية المضي نحو السلام واستمرار وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء إلى جانب تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة والرحلات التجارية إلى كل من مصر والأردن.
وتطلعوا أن يتمكن الوسطاء من إقناع الحوثيين بفتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات. وكذلك الطرق التجارية الأخرى التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الحوثيين، بما ينعكس على وصول البضائع وخفض أسعارها بعد أن تسبب إغلاق الطرق في زيادة كبيرة في تكاليف النقل.
كما ضاعفت الجبايات في النقاط وكذلك المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون من أسعار السلع وتأخر وصولها. كما أدى الإغلاق إلى معاناة كبيرة في التنقل بين المحافظات، حيث ارتفعت مدة السفر من صنعاء إلى عدن من 6 ساعات إلى 18 ساعة.

بايدن: السعودية أظهرت قيادة شجاعة وأمريكا تدعم العملية السلمية

ترحيب عربي ودولي بتمديد الهدنة في اليمن

target687020977824368748.jpg

أظهرت التحديات التي تواجه الهدنة المعمول بها في اليمن، أن الإرادة السياسية والشعبية مع السلام وإحلال السلام وتعارض استمرار الحرب، وهو ما ساعد في التغلب على الخروقات المحدودة في جبهات القتال، أو فيما يتعلق بتسيير أول رحلة طيران تجاري من مطار صنعاء مطلع الأسبوع الجاري، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف الكثيرين من تأثير ذلك على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بداية الشهر الجاري.
دور مساند
ووفق مراقبين فإن التأييد الشعبي الواسع والجهود التي تبذل على مستوى الإقليم والأمم المتحدة تؤدي دوراً مسانداً وفاعلاً في تثبيت الهدنة والسعي لتمديدها، حيث يتم العمل حالياً على وضع آليات لتثبيت الهدنة وضمان مراقبة الالتزام بها إلى جانب إتمام عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين وتجاوز العراقيل التي اعترضت تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية وفقاً لبنود الهدنة التي تنص على تسيير رحلتين أسبوعياً من المطار إلى كل من الأردن ومصر.
 تجاوز الخروقات
ومع تأكيد الجانب الحكومي على دعمه إنجاح الهدنة والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غوندبورغ والتحركات الإقليمية المساندة له، فإن ما صدر عن جميع الأطراف يعزز من آمال استمرار الهدنة التي تقترب من طي شهرها الأول للمرة الأولى منذ بداية الصراع، متجاوزة الخروقات التي شهدتها جبهات جنوب مأرب والحديدة، وهو ما يعكس الرغبة في إحياء المسار السياسي واستبعاد خيار الحسم العسكري، وفق تأكيدات القيادة اليمنية الجديدة .
وإذا كان ملف فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام، وغيرها من المحافظات هو الأكثر تعقيداً فإن التحركات الاقليمية والأممية تنصب اليوم على هذا البند من أجل تحقيق أي تقدم فيه لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على المستويين الشعبي والرسمي، وبما يشكله من استعداد فعلي لجهود إحلال السلام، حيث أدى إغلاق الطرقات إلى مصاعب كبيرة على حركة السكان وتنقلاتهم، وألحقت أضراراً بالغة بالحركة التجارية ، إلى جانب أن تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفق سياسي يمني بارز تشكل مفتاحاً لبقية القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار.
 تحركات فاعلة
ويعتقد اثنان من القادة السياسيين في اليمن أن المؤشرات تظهر فاعلية التحركات الأخيرة لتجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه تثبيت الهدنة من خلال معالجة موضوع إصدار الجوازات من مناطق سيطرة الحوثيين وانتظام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، ومعالجة موضوع فتح المنافذ بين المحافظات، وإيجاد آلية للرقابة على الالتزام بوقف إطلاق النار، ويقولون إن ذلك من شأنه أن يفي بالمطلوب.

الدعم الشعبي وراء صمود الهدنة في اليمن

target4469849975965026831.jpg

أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، أن قواته أحرزت تقدماً كبيراً في جبهات جنوب مأرب، في محاولة لقطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي، مؤكداً تدمير 21 آلية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث نفذ 32 عملية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وأوضح التحالف، أن العمليات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا، كما أعلن الجيش اليمني تدمير مركزي قيادة تابعين للميليشيا بمساندة طيران التحالف، في محافظة حجة شمالي اليمن.
ونفذت مقاتلات التحالف، ثلاث غارات جوية أسفرت عن تدمير مركزي قيادة وسيطرة وعربة مدرعة، إثر استهداف مواقع الميليشيا شرق مدينة حرض بمنطقة حجة.‎وكان العقيد الركن عاتق محسن الأسلمي، القائد العسكري في الجيش اليمني في جبهات شبوة، قال أول من أمس، إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في مديريات بيحان وعين وعسيلان بعد تحريرها من الميليشيا وتأمين مداخلها ومخارجها.
وأكد في اتصال مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن العمل بدأ على إعادة تأهيل الكهرباء وإعادتها إلى طبيعتها بعد أن كانت تنقطع لأشهر أثناء سيطرة الميليشيا عليها، كما يجري تأهيل المرافق الخدمية الأخرى والتي كانت تعرضت للقصف والتفجير.
طريق رئيس
في الأثناء، أغلقت الميليشيا الطريق الرابط بين مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ومديرية الحد بيافع التابعة لمحافظة لحج، وهي أحد المنافذ الرئيسة لمرور البضائع من ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيا، بعد أن أغلقت الطريق الرابط بين محافظة الضالع مع محافظة إب، وكذلك طريق لحج تعز.
وذكرت مصادر محلية، أن الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيا ستحاصر أكثر من 22 ألف مواطن في مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء، مشيرة إلى أن الميليشيا أقدمت على هذه الخطوة بعد الخسائر التي منيت بها عندما حاولت التقدم نحو مديرية الحد.
انتهاكات
إلى ذلك، ذكرت شبكة حقوقية، أنها رصدت أكثر من ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين ارتكبتها الميليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال النصف الأول من العام الماضي.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الانتهاكات تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح، والصفع، وإذابة البلاستيك على الجسم، والتعذيب بالمنع من الماء والإهمال الصحي الكامل وغيرها من أساليب التعذيب.
وأدانت رابطة «أمهات المختطفين اليمنيين»، الانتهاكات الممنهجة بحق المختطفين داخل سجن الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيا. وقالت الرابطة في بيان: «يتعرض المختطفون لانتهاكات ممنهجة وسوء معاملة».
ودعت الرابطة مكتب الصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل وإيقاف الممارسات اللإنسانية والانتهاكات المتواصلة بحق المختطفين والضغط للإفراج عنهم وضمان سلامتهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم».
<div> </div>

التحالف يدمر تعزيزات الحوثي في مأرب والجوف

3873550.jpg

استهدفت ميليشيا الحوثي، إحدى قرى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب اليمنية، متسببة بحالة من الرعب وسط السكان المحاصرين، فيما أكدت منظمة الهجرة الدولية، أنها رصدت نزوح ما يقرب من أربعة آلاف شخص من مناطق جنوب مأرب، وأطراف شبوة وأبين.
وذكر سكان أن الميليشيا استهدفت قرية يعرة في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ بالستي، وقصفت القرى والتجمعات السكنية في أطراف المديرية بالمدفعية، بهدف كسر شوكة القبائل، عبر ترهيب المدنيين، واستهداف بيوتهم وممتلكاتهم.
وبالتزامن مع ذلك، تواصل الميليشيا فرض حصار خانق، للأسبوع الثاني على التوالي، على مديرية العبدية المجاورة، بعد أن فشلت في اقتحامها، حيث أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى المديرية، ومنعت دخول الأغذية أو الأدوية، لما يزيد على 35 ألف إنسان محاصرين داخل المديرية.
وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة، تعليق الدراسة في مديريات بيحان وعين وعسيلان، بسبب المواجهات الدائرة في المديريات الثلاث، بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. وقال إن القرار اتخذ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، من الناحية الأمنية والفكرية.
وتشهد مديريات عين، وبيحان، وعسيلان، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 3800 شخص نزحوا، جراء تصاعد القتال في محافظات مأرب وشبوة وأبين، من 19- 25 سبتمبر الماضي، وأن هؤلاء يشكلون 635 أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل. وأن أكبر عدد لحالات النزوح، سُجلت في محافظات مأرب (398 أسرة)، وشبوة (85 أسرة)، وأبين (57 أسرة).
وضع النازحين
وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، التابعة للحكومة اليمنية، أن الوضع الإنساني في محافظة مأرب، استمر في التدهور السريع، نتيجة التصعيد العسكري للميليشيا بحق النازحين والمدنيين في مديريتي رحبة وحريب، وفرض حصار مسلّح على المدنيين من سكان مديرية العبدية، الأمر الذي أدى إلى استمرار تهجير الأسر النازحة والمقيمة في مديريتي رحبة وحريب، خلال الأسابيع السابقة، وحتى يومنا هذا.
وقالت الوحدة، في بيان لها وزع ،أمس، إن هذه التطورات أدت إلى ازدياد معاناة وحاجة الأسر إلى استجابة طارئة وسريعة، في جميع المجالات الإنسانية، حيث استقرت الأسر التي تم تهجيرها حديثاً من منازلها، ووصلت إلى مديريات مدينة مأرب والوادي والجوبة، إلا أنه، ونظراً للعجز الكبير في توفير الخدمات الأساسية الطارئة المنقذة للأرواح، وتباطؤ الشركاء الإنسانيين في التدخل، تواجه هذه الأسر مخاطر محدقة، وأوضاعاً إنسانية صعبة وسيئة.

تقارير «البيان »

العدوان الحوثي.. قصف وحصار وتهجير

target7045846566048265496.jpg

توقفت تماماً جهود إحلال السلام في اليمن مع رفض ميليشيا الحوثي خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الأمم المتحدة، وفشل المساعي الإقليمية والدولية في إقناعها بالقبول بهذه الخطة لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين، كما أن المنظمة الدولية تأخرت في تسمية مبعوثها الجديد إلى اليمن بعد تعيين المبعوث السابق وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.  
الميليشيا لم تكف عن المراوغة والتلاعب بمتطلبات السلام، ومع استمرارها في التصعيد في أكثر من جبهة، ذهبت إلى القول إنها لا تريد إطالة أمد الحرب، طالما وكررت المطالبة بتنفيذ شروطها لوقف إطلاق النار قبل القبول بخطة الأمم المتحدة في خطوة يعرف الجميع أن هدفها هو التعويض عن فشلها في تحقيق أي تقدم على الأرض باتجاه محافظة مأرب، حيث توجد حقول النفط والغاز، كما رفضت مقترحات إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وضمن إجراءات تفرضها قرارات مجلس الأمن الدولي لمراقبة المنافذ لمنع تهريب الأسلحة.
وفي وقت تواصل فيه هذه الميليشيا منع بعثة المراقبة الأممية من العمل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، تتحدث الميليشيا عن مطالب «تساعد على بناء الثقة»، رغم أن تاريخها مملوء بعدم الالتزام لأي اتفاق عقدته مع الحكومة اليمنية منذ بداية تمردها على السلطة في منتصف العام 2004 وحتى اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة مروراً باتفاق فتح المعابر لمدينة تعز ومن ثم ملف الأسرى والمعتقلين.   
مواجهة
ولأن الميليشيا وجدت نفسها في مواجهة مع الشعب اليمني بعد قبول الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها خطة وقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة، فإنها تسعى إلى تضليل المجتمع من خلال حديث قادتها عن الحرص على السلام العادل والمستدام وإطلاق مفاوضات جادة، وتصوير الرقابة على تهريب السلاح بأنها حصار، والمغالطة في حديثها عن مشكلة المشتقات النفطية، وإخلالها باتفاق ستوكهولم الخاص بتوريد عائدات هذه التجارة لصالح رواتب الموظفين الموقوفة أصبحت مفضوحة ومعروفة لم تعد تنطلي على أحد. 
تجنيد   
ومع أنها مستمرة في تجنيد الطلاب واستغلال الحالة الاقتصادية للسكان بإغرائهم بالحصول على رواتب إذا ما انخرطوا في القتال في صفوفها، واستهدافها طرق التجارة، وإصرارها على استمرار توقف الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء، وتحمل المسافرين عناء قطع مسافات طويلة جديدة من أجل الانتقال إلى المطارات في مناطق الشرعية؛ فإنها عادت اليوم وبعد فشل الهجوم الذي استمر نصف عام على مأرب لتعلن الجاهزية لمفاوضات سلام جادة وصادقة، وهي حيلة يقول اليمنيون إنهم يعرفون مراميها، فكلما خسرت الميليشيا معركة تذهب نحو الحديث عن السلام بهدف إعادة ترتيب صفوفها واختيار جبهة قتال جديدة. 
قناعة
وفي ظل قناعة متأصلة لدى اليمنيين بأن ميليشيا الحوثي تؤدي وظيفة ضمن مشروع هيمنة إقليمية، ولهذا فإنها لا تمتلك قرار الحرب أو السلام.
وأن ما يصدر عنها من مواقف إنما هو انعكاس لتطورات الملف الإقليمي، ولهذا يوقنون أن ألاعيب ميليشيا الحوثي ستستمر خلال الفترة القادمة، وأن أي تطوّر في اتجاه القبول بخطة وقف الحرب يتطلب انتظار التطورات الإقليمية وتسمية مبعوث أممي جديد إلى اليمن.

ميليشيا الحوثي تفضح نفسها في التعامل مع السلام

target1603406166224937697.jpg

توقفت تماماً جهود إحلال السلام في اليمن مع رفض ميليشيا الحوثي خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الأمم المتحدة، وفشل المساعي الإقليمية والدولية في إقناعها بالقبول بهذه الخطة لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

أجبرت الضغوط الدولية ميليشيا الحوثي على العودة للقاء مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بعد أن رفضت ذلك قبل أسبوعين، ورفضت مناقشة خطته لوقف القتال.
وذكرت مصادر سياسية، أن ممثلي ميليشيا الحوثي التقوا بمبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، وناقشوا خطة السلام المقترحة، وتوقعت المصادر أن يعقد المبعوث الأمريكي، تيم ليندركينغ، لقاء غير مباشر مع ممثلي الميليشيا للأمر ذاته.
تراجع
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الضغوط الدولية، وإجماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ووسطاء إقليميين، كانوا وراء إرغام الميليشيا على التراجع عن موقفها بمقاطعة المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأن اللقاء ناقش الخطة الخاصة بوقف القتال، والترتيبات الإنسانية المصاحبة، وأن الميليشيا مع ذلك، ما زالت تطالب بالحصول على مكاسب، عن طريق تجارة المشتقات النفطية، قبل الاتفاق على الوقف الشامل لإطلاق النار.
ووفق المصادر، فإن لقاء غريفيث مع ممثلي الميليشيا، ناقش الوضع الإنساني، والعمل على تسريع دخول سفن المشتقات النفطية، بموجب اتفاق السويد الخاص بالحديدة، والقاضي بأن تورد عائدات هذه التجارة إلى الحساب الخاص برواتب الموظفين، والترتيبات المتعلقة بإعادة تشغيل مطار صنعاء للرحلات التجارية، وبما لا يخل بمضامين قرار مجلس الأمن بمراقبة المنافذ اليمنية، لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وأن الأجواء ممهدة للدخول في نقاشات أوسع، حول اتفاق وقف إطلاق نار دائم، والانتقال إلى الحوار السياسي الشامل.
جهود دبلوماسية
وكان غريفيث أنهى أمس الأول، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، استمرت يومين، ناقش خلالها مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، الأوضاع في مأرب، وشدد على ضرورة وقف معركة مأرب، لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام الدبلوماسية، لتحقيق نتائج إيجابية. وقال: «تقع على عاتق الأطراف مسؤولية تجاه الشعب اليمني، لحل خلافاتهم بشكل سلمي، تغيير المسار لا يزال ممكناً الآن، إلا أنه سيصبح أصعب كثيراً، إذا استمرت الحرب، وإذا ازداد الانقسام والتشرذم عما هو عليه، وإذا استمرت الظروف الإنسانية المتردية في التدهور، يستحق اليمنيون ما هو أفضل من حياة تسودها حرب لا تنتهي».

الضغوط الأممية على الحوثيين تنعش آمال السلام

target4201376973413551063.jpg

أجبرت الضغوط الدولية ميليشيا الحوثي على العودة للقاء مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بعد أن رفضت ذلك قبل أسبوعين، ورفضت مناقشة خطته لوقف القتال.

نتائج البحث عن: المنافذ اليمنية